1. الرئيسية
2. المقالات
3. قانون الهجرة الجديد
4. سبب وضع القانون الجديد

لماذا وضع قانون الهجرة الجديد إلى ألمانيا؟

هل سمعت بقانون الهجرة الجديد إلى ألمانيا وتريد أن تعرف معلومات أكثر عنه؟ تم التصويت على هذا القانون في الشهر السادس من عام 2023 ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.

في هذه المقالة سوف أحدثك عن خلفية هذا القانون الذي يعود في الواقع إلى عام 2020 وسأخبرك لماذا ترغب ألمانيا باستقدام المزيد من الكفاءات الأجنبية.

لماذا تحتاج ألمانيا إلى الكفاءات؟ المحتويات

بسبب شيخوخة المجتمع الألماني الناتج عن قلة عدد المواليد، وبالتالي خروج أعداد كبيرة من الموظفين على التقاعد خلال السنوات القادمة، فمن المتوقع أن تكون هناك أعداد كبيرة من الشواغر في الكثير من مجالات العمل.

يقدر حالياً بأن هناك أكثر من مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، و44% من الشركات الألمانية تعاني من نقص في العمالة. وحسب وكالة العمل (Agentur für Arbeit) فإن ألمانيا تحتاج إلى استقدام 400 ألف مهاجر في كل سنة للمحافظة على استقرار سوق العمل.

طبعاً الكلام ينطبق على الكثير من المهن، ولكن هناك مجالات معينة تعاني أكثر من غيرها من نقص العمالة. أهمها نذكر المجالات الصناعية، والتمريض، والسياحة، وأعمال البناء والإنشاءات، وروضات رعاية الأطفال، ودور رعاية المسنين. أي أن النقص يتركز على المهن الإنتاجية والمهن الخدمية أكثر منه في المهن الأكاديمية.

بالنسبة للمهن الأكاديمية فإن النقص الأكبر هو في مهندسي الكمبيوتر وخبراء تكنولوجيا المعلومات، حيث أن القانون الجديد قدم لهم تسهيلات كبيرة. وهناك أيضاً بطبيعة الحال حاجة لخريجي الكليات الطبية وبالذات الطب البشري.

ماذا فعلت الحكومة الألمانية حيال ذلك؟

Image credit: Envato Elements License

في عام 2020 تم إقرار قانون هجرة الكفاءات الأجنبية (Fachkräfte-Einwanderungsgesetz)والذي يعرف اختصاراً بالأحرف FachKrEG. تم وفق هذا القانون إجراء تعديلات كبيرة على قوانين التأشيرات والإقامة بهدف تسهيل إجراءات الهجرة للأشخاص المؤهلين من خارج ألمانيا.

ولكن الحكومة الألمانية وجدت بأن تطبيقه على أرض الواقع لم يحقق الكثير، ففي عام 2021 وصل فقط 40 ألف مهاجر إلى ألمانيا، والذي يعتبر أقل مما كان متوقعاً، مما دعا بالحكومة الألمانية لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون بهدف زيادة نسبة الهجرة وسد هذا النقص.

فإذاً، الحكومة الألمانية ترغب بفتح باب الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي لشريحة واسعة من الكفاءات، وقانون هجرة العمالة المتخصصة موجود منذ عام 2020، وهذه الفترة تشهد تجديداً وإنعاشاً لهذا القانون.

ما تم إجراؤه الآن في عام 2023 هو تعديلات جذرية على القانون السابق بحيث يتحول إلى ما يشبه برنامج هجرة موجه. تمت صياغة هذه التعديلات في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ثم قام الائتلاف الحكومي بوضع تفاصيل القانون.

وفي 23 حزيران/يونيو 2023 تم طرح المسودة النهائية للقرار على البرلمان الألماني (Bundestag)للتصويت، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية.

Image credit: Envato Elements License

وقد وصف هذا القانون من قبل نانسي فيزر وزيرة الداخلية بأنه أحدث قانون هجرة في العالم وذلك على غرار قوانين الهجرة المتبعة في كندا وأستراليا.

طبعاً من الواضح أن ألمانيا تحاول أن تمضي على خطى الدول التي تدعم الهجرة لأنه لم تعد لديها طرق أخرى لدعم الاقتصاد الألماني الهائل الذي يحتاج إلى موارد بشرية كبيرة، والتي أصبح السوق المحلي عاجزاً عن تلبيتها.

تخيل أن لديك كمية هائلة من الأعمال والشركات والمشاريع والقطاعات التي تحتاج إلى عاملين فيها، ولكن ببساطة لا يوجد. نسبة المواليد في ألمانيا غير كافية لتلبية حاجة السوق، والهجرة التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية لا تزال تعتبر غير كافية لتغطية النقص.

ولهذا السبب تسعى الحكومة من خلال هذا القانون لتعويض النقص عن طريق استقدام الكفاءات من خارج ألمانيا بواسطة التأشيرة الجديدة التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة.

هذه التأشيرة تدعى باسم بطاقة الفرص (Chancenkarte)والتي سنتحدث عنها بشكل مفصل أكثر في المقالة الثانية من هذه السلسلة حول الشروط الأساسية للحصول على بطاقة الفرص.

الخلاصة

قانون هجرة الكفاءات الأجنبية يعود إلى عام 2020 ولكنه لم يفلح في اجتذاب الأعداد المطلوبة من الكفاءات في الكثير من المجالات، مما دعا بالحكومة الألمانية إلى إجراء تسهيلات جديدة في آلية السفر من خلال إجراء تعديلات جذرية على القانون، والتي تمت الموافقة عليها في منتصف عام 2023 لتشكل قانون الهجرة الجديد. في المقالات القادمة سنبدأ بشرح هذه المستجدات بشيء من التفصيل.

إن المادة العلمية والصور والميديا الموجودة في هذه المقالة محمية بشكل كامل بموجب قوانين الملكية الفكرية. يمنع نسخ أو نقل المعلومات إلى أي موقع آخر إلا من خلال الاقتباس العلمي المتعارف عليه. ومن خلال اتفاقيتنا مع شركة DMCA العالمية فسوف يتم إشعارنا بأي إعادة استخدام غير مشروعة للمواد الموجودة على هذا الموقع، الأمر الذي يمكن أن يعرضكم للمساءلة القانونية. للمزيد من المعلومات انظر صفحة حقوق النشر.