- الرئيسية
- المقالات
- قانون الهجرة الجديد
- مستجدات اللجوء في ألمانيا
مستجدات اللجوء في ألمانيا حسب قانون الهجرة
هل سمعت بقانون الهجرة الجديد إلى ألمانيا وتريد أن تعرف معلومات أكثر عنه؟ تم التصويت على هذا القانون في الشهر السادس من عام 2023 ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.
في هذه المقالة المفصلة نتحدث عن الأمور المتعلقة بقانون الهجرة الجديد فيما يتعلق باللاجئين في ألمانيا وكيف يمكن أن يستفيدوا من هذا القانون.
أشير إلى أن المعلومات المذكورة في هذه المقالة مبنية على تحليلي لقانون الهجرة والإقامة الجديد، وهي قد لا تكون بالضرورة صحيحة أو دقيقة وربما تختلف بعض الشيء عما سيطبق على أرض الواقع. لن نتمكن من الحصول على معلومات أكيدة إلا بعد البدء بتطبيق القانون في عام 2024.
مستجدات اللجوء في ألمانيا حسب قانون الهجرة: المحتويات
يمكنك أيضاً مشاهدة الحلقة في قناتنا على اليوتيوب
مقدمة
في المقالات السابقة تحدثت بشكل مفصل عن التأشيرة الجديدة التي تدعى باسم بطاقة الفرص، وشرحت الشروط المطلوبة للحصول عليها حسب ما نشر حتى الآن من نصوص قانونية، بالإضافة إلى بعض التعديلات التي طرأت على قوانين الإقامة الأخرى.
طبعاً الغاية من القوانين الجديدة هي الحد من الهجرة غير الشرعية وزيادة الهجرة النظامية إلى ألمانيا من خلال تشجيع وصول الكفاءات والأشخاص الذين لديهم مؤهلات وخبرة عملية بحيث يساهموا بشكل فعال في سوق العمل وبناء الاقتصاد الألماني.
لست خبيراً بأمور اللجوء وتفصيلاته، ولكنني سأقوم في هذه المقالة القصيرة بشرح بعض الأمور التي ربما تتغير في طريق اللجوء في ضوء التعديلات الجديدة على قوانين الإقامة.
اللاجئون الموجودون في ألمانيا
تشير إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى وجود أكثر من 160,000 طلب لجوء معلق لم يتم البت به حتى الآن، ومن بينهم أولئك الذين حصلوا على حق الحماية الإنسانية بدون قبول طلبات لجوئهم بشكل رسمي.
يتيح القانون الجديد لأصحاب طلبات اللجوء المعلقة في ألمانيا الحصول على الإقامة، والذي دعي في نص القانون الجديد باسم تغيير المسار (Spurwechsel).
هذا المفهوم يعني ببساطة أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء ولم يحصلوا على صفة اللجوء في ألمانيا لسبب أو لآخر يمكنهم في هذه الحالة البقاء في ألمانيا والحصول على إقامة والقيام بلم شمل عائلاتهم الموجودة خارج ألمانيا.
يشمل ذلك اللاجئين الذين لم تقبل طلبات لجوئهم حتى الآن، أو الذين تم منحهم تصريح إقامة إنساني بدون رفض الطلب مبدئياً، أو أولئك الذين حصلوا على رفض إجراءات اللجوء مع تأجيل الترحيل، ما يدعى باسم Duldung.
والشرط في هذه الحالة هو إما أن يكون اللاجئ قد انخرط في سوق العمل وبدأ بالحصول على دخل، حتى ولو كان بسيطاً، أو على الأقل لديه عرض عمل أو قطع مرحلة متقدمة في تعديل مؤهلاته باتجاه البدء بالعمل.
الشرط الآخر هو أن يكون طلب اللجوء قد تم تقديمه قبل تاريخ 29 آذار/مارس 2023. هذا يعني أن طلبات اللجوء القديمة التي تحقق الشروط يمكن أن يتم تحويلها إلى المسار النظامي. أما من أتى أو سيأتي إلى ألمانيا بصفة لاجئ بعد هذا التاريخ فهو لن يستفيد من هذا التعديل.
تقديم طلبات اللجوء في المستقبل
أحد الأسئلة المطروحة بعد التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الهجرة هي التالي: هل يمكن للتسهيلات الجديدة في إجراءات السفر والوصول إلى ألمانيا من خلال بطاقة الفرص أن تسهل أيضاً التقدم بطلبات اللجوء بعد دخول ألمانيا؟
خلال السنوات الماضية وصل الكثيرون إلى ألمانيا بهدف التعديل والعمل مع توفر حساب بنكي، ولكنهم لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التعديل والعمل بسبب طول فترات الانتظار والبيروقراطية.
وبسبب نفاد الحساب البنكي الخاص بهم وعدم قبول تمديد التأشيرة من قبل مكتب الأجانب، فإن البعض قام بتقديم طلبات لجوء في ألمانيا، والتي تم قبول بعضها، والبعض الآخر سيقبل الآن بناءً على التعديلات الجديدة. كيف سيصبح الوضع في المستقبل؟
أولاً، لا توجد حالياً أي مؤشرات تدل على أن ألمانيا ستوقف قبول طلبات اللجوء، ولو أنها تعمل على إصلاح قوانين اللجوء وتوزيع اللاجئين بشكل أكثر عدالة بين دول الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي يمكن نظرياً للشخص الذي نفد حسابه البنكي وانتهت مدة تأشيرته أن يتقدم بطلب لجوء في ألمانيا، وأن يقبل هذا الطلب حتى ولو كان قد وصل بناءً على بطاقة الفرص.
هذا الكلام نظري. ولكن على أرض الواقع فهناك أسئلة مهمة تطرح نفسها: هل ستكون هناك تعهدات معينة سيطلب من المتقدمين التوقيع عليها كشرط للحصول على التأشيرة الجديدة؟ أو هل سيتم إغلاق إمكانية اللجوء بشكل كامل أمام من يسافر بواسطة بطاقة الفرص؟
لا تزال هذه الأمور غير واضحة ولا يمكن معرفتها إلا بعد فترة من البدء بتطبيق القوانين الجديدة، ومن المحتمل أن تقوم السلطات الألمانية بتنظيم هذه الناحية بضوابط معينة ربما يتم الإعلان عنها لاحقاً.
ولكنني أجد بأن التسهيلات التي تتضمنها التأشيرة الجديدة ستتيح للمتقدم خيارات أخرى تغنيه عن تقديم اللجوء حين تنقطع به السبل. على سبيل المثال يمكن في حال نفاد المال العمل لمدة 20 ساعة أسبوعياً بما يتيح تحقيق دخل كاف لمصاريف الحياة وحتى ادخار بعض المال.
بالإضافة إلى ذلك فإن موضوع تمديد الإقامة أو تحويلها إلى إقامة أخرى سوف يصبح أكثر سهولة حسب التعديلات الجديدة. وبالتالي فإن الموظفين في مكاتب الأجانب سيكونون أكثر تعاوناً ومرونة طالما أظهر الشخص أنه يسير في طريق التعديل والعمل.
التقدم بطلب لجوء لمن دخل ألمانيا بناءً على كفالة مالية
يسأل البعض أحياناً عن إمكانية التقدم بطلب اللجوء لمن وصل إلى ألمانيا بناءً على كفالة مالية عوضاً عن فتح حساب بنكي مغلق في ألمانيا.
تتم الكفالة المالية من قبل شخص مقيم في ألمانيا ولديه عمل وسكن ثابت فيها، وليس بالضرورة أن يكون من أقربائك أو أن يكون حاصلاً على الجنسية الألمانية. وهذا الشخص يتعهد خطياً أمام السلطات بمسؤوليته الكاملة عن الوافد المكفول ريثما يتمكن هذا الأخير من البدء بالعمل والحصول على إقامة العمل، حيث تسقط الكفالة في هذه الحالة.
إذا قام المكفول بتقديم طلب لجوء في مثل هذه الحالة فإن الكفيل سوف يجبر على تحمل جميع النفقات التي ستصرفها الدولة على المكفول كلاجئ. بالإضافة إلى ذلك، سوف تفرض على الكفيل غرامات مالية إضافية بسبب مخالفة القوانين.
وقد حدثت عدة قصص من هذا النوع خلال السنوات السابقة حيث ذكرت غرامات مالية هائلة وصلت إلى 150 ألف يورو. لذلك عملياً لا يمكنك السفر بواسطة كفالة ثم التقدم بطلب اللجوء في ألمانيا.
الخلاصة
يمكن للاجئين الذين تقدموا بطلبات لجوئهم قبل نهاية آذار/مارس 2023 وتم رفضها أو لم يتم حتى الآن البت فيها أن يحصلوا على الإقامة وأن يتمكنوا من البقاء في ألمانيا ولم شمل عائلاتهم.
إذا كانت لديكم المزيد من التساؤلات حول هذا الموضوع فيمكنكم طرحها على صفحات التواصل الاجتماعي. إذا كان لديكم أي تصحيح أو تحديث للمعلومات المذكورة في هذه المقالة فنرجو التواصل معنا مباشرة.
إن المادة العلمية والصور والميديا الموجودة في هذه المقالة محمية بشكل كامل بموجب قوانين الملكية الفكرية. يمنع نسخ أو نقل المعلومات إلى أي موقع آخر إلا من خلال الاقتباس العلمي المتعارف عليه. ومن خلال اتفاقيتنا مع شركة DMCA العالمية فسوف يتم إشعارنا بأي إعادة استخدام غير مشروعة للمواد الموجودة على هذا الموقع، الأمر الذي يمكن أن يعرضكم للمساءلة القانونية. للمزيد من المعلومات انظر صفحة حقوق النشر.
