1. الرئيسية
2. المقالات
3. قانون الهجرة الجديد
4. المهن الصحية: ما لن يتغير

الأمور التي لن تتغير بالنسبة للأطباء والصيادلة

هل سمعت بقانون الهجرة الجديد إلى ألمانيا وتريد أن تعرف معلومات أكثر عنه؟ تم التصويت على هذا القانون في الشهر السادس من عام 2023 ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.

في هذه المقالة سأشرح لك التأثيرات المتوقعة لقانون الهجرة الجديد في ألمانيا على وضع الأطباء والصيادلة الذين يرغبون بالعمل والتخصص في ألمانيا. ستتمحور هذه المقالة على إمكانية تطبيق القانون الجديد على المهن الصحية مع التركيز على الأمور التي لن تتغير مقارنة بالسابق.

أشير إلى أن المعلومات المذكورة في هذه المقالة مبنية على تحليلي لقانون الهجرة والإقامة الجديد، وهي قد لا تكون بالضرورة صحيحة أو دقيقة وربما تختلف بعض الشيء عما سيطبق على أرض الواقع. لن نتمكن من الحصول على معلومات أكيدة إلا بعد البدء بتطبيق القانون في عام 2024.

ما الذي سيبقى على حاله بالنسبة للمهن الصحية: المحتويات

تحدثنا في المقالات الخمسة السابقة من هذه السلسلة عن التأشيرة الجديدة ونظام النقاط من خلال بطاقة الفرص بالإضافة إلى شروط الحصول عليها وما سيتغير بالنسبة للاجئين. ابتداءً من هذه المقالة، سوف أركز على الأمور المتعلقة بالأطباء والصيادلة وإمكانية السفر إلى ألمانيا وفق قانون الهجرة الجديد.

سوف أذكر توقعاتي بالنسبة لإتاحة التأشيرة الجديدة للأطباء والصيادلة وسأتحدث عن بعض الأمور التي ستبقى على حالها مقارنة بالسابق. وسأترك الحديث عن موضوع التسهيلات المحتملة في طريق السفر للأطباء للمقالة القادمة.

أشير إلى أن الكثير مما سوف أذكره في هذه المقالات هو عبارة عن توقعات شخصية بناءً على فهمي لنص القانون وعلى الوضع الحالي في ألمانيا. ولا يمكن التأكد من طريقة التطبيق وتفاصيلها إلا بعد أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في العام القادم.

إذا لم تكن بعد قد فعلت ذلك، فأرجو أن تعود وتقرأ المقالات السابقة التي تحدثت فيها عن قانون الهجرة الجديد إلى ألمانيا، ولا يمكن بدونها فهم ما سأذكره بالنسبة للتحديثات المتعلقة بالمهن الطبية.

في البداية من المهم جداً أن نشير إلى أن القانون الجديد عام ويشمل جميع المهن، ولا يحتوي القانون الجديد على أي تفاصيل متعلقة بالمهن الطبية بالذات، ولم يحدد الفئات المستهدفة بمجموعة معينة دون غيرها.

كما شرحنا في المقالة المتعلقة بشروط الحصول على بطاقة الفرص، فإن وجود شهادة جامعية بالإضافة إلى تحقق الشروط الأخرى يفترض أن يؤهلك للحصول على هذه البطاقة. ومن البديهي أن توفر الشهادة الجامعية ينطبق أيضاً على المهن الطبية الأكاديمية.

صحيح أن إجراءات السفر للأطباء والصيادلة منظمة بالأصل وفق تأشيرات واضحة تم العمل بها خلال السنوات الماضية، إلا أن الغاية من القانون الجديد هي تغطية العجز في جميع القطاعات بما في ذلك الطبية منها. وبالتالي فإن التأشيرة الجديدة يفترض أن تكون متاحة لجميع المجالات.

ويفترض أن تبقى تأشيرة التعديل 16d سارية كذلك، بحيث أتوقع أنه سيمكن للطبيب أو الصيدلاني اختيار نوع التأشيرة التي يرغب بالتقدم إليها حسب الأمور المتوفرة لديه. سأناقش ذلك بتفصيل أكثر في المقالة القادمة حول تسهيلات سفر الأطباء والصيادلة إلى ألمانيا.

كما تحدثنا في المقالة المفصلة حول شروط منح التأشيرة الجديدة أو بطاقة الفرص، فإن وجود الضمان المالي يشكل أحد الشروط الأساسية للتقديم، وذلك حسب المادة 20a من القانون الجديد.

وبالتالي فإن هذا الشرط لن يتغير، فأنت سوف تقيم لسنة كاملة في ألمانيا حسب هذه التأشيرة، ويجب أن تكون قادراً على تحمل نفقاتك المعيشية خلال هذه الفترة.

والمعيشة هنا مكلفة وليس سهلة، والقانون الجديد سيسمح لك بالقدوم إلى هنا إذا أثبت قدرتك على تمويل نفسك ريثما تبدأ بالعمل، على الأقل لمدة سنة واحدة، حتى ولو كنت خلال هذه الفترة تنوي ممارسة عمل بسيط.

Image credit: Envato Elements License

وهنا لديك خياران، تماماً كما كان الوضع حتى الآن. الخيار الأول أن تفتح حساباً بنكياً مغلقاً في ألمانيا (Sperrkonto)،عادة من خلال تحويل مبلغ حوالي 12,500 يورو يغطيك لمدة سنة كاملة.

أما الخيار الثاني فهو أن تحصل على كفالة (Verpflichtungserklärung)من شخص في ألمانيا. لن أدخل في شروط الكفالة ولكن هذا الشخص يجب أن تكون لديه إقامة وسكن وعمل في ألمانيا، سواءً كانت لديه جنسية أم لا.

فإذاً شرط الحساب البنكي سيبقى موجوداً ولن يتغير حسب القانون الجديد.

الكثير من الزملاء اعتقدوا أن القوانين الجديدة ستتيح تسهيلات بالنسبة لتعديل الشهادات الطبية. ولكن في الواقع لن تطرأ أي تغييرات على طريق التعديل.

العمل الطبي في ألمانيا يحتاج أولاً إلى تعديل الشهادات من خلال إرسال الأوراق إلى هيئات تعديل الشهادات الطبية وإجراء امتحانات معينة. عند تجاوز هذه الإجراءات يحصل الأطباء والصيادلة على ترخيص العمل في المجال الطبي.

ومن الواضح أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بطريقة السفر. فالقانون الجديد يسهل إجراءات السفر فقط، أي إجراءات الدخول إلى ألمانيا، والجهة المخولة بتطبيقه هي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ما يدعى بالبامف (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF).

ومسؤولية البامف هي فقط تنظيم وصول الكفاءات إلى ألمانيا من خلال السفارات الألمانية، ولا يتدخل أبداً في إجراءات وتعقيدات التعديل. تعديل الشهادات يتم في الهيئات المتخصصة بذلك حسب كل مجال عمل: طب، هندسة، تمريض، أو غير ذلك.

وبالتالي فإن آلية التعديل الطبي لن تتغير: الجميع سيحتاجون إلى التقدم بالطلبات والأوراق المفصلة إلى هيئات التعديل كما هو معروف، ثم إجراء امتحانات التعديل.

لن يتم إلغاء الامتحانات ولا إجراء أي تسهيلات في طريق التعديل. فهذا الأمر يتم من خلال هيئات التعديل الطبي ولا علاقة له بطريقة وصولك إلى ألمانيا.

طبعاً القانون الجديد متسامح أكثر مع المهن الحرفية، حيث يسمح لأصحاب المهن بالبدء بالعمل حتى قبل تعديل شهاداتهم المهنية طالما كان العامل لديه مؤهل أكاديمي وخبرة مهنية في بلده لمدة سنتين على الأقل.

ونفس الموضوع سوف ينطبق غالباً على مجال التمريض، حيث سيسمح للمتقدمين بالبدء بالعمل مباشرة في حال توفر الفرصة والمقدرة اللغوية، ثم يمكن لهم إنهاء إجراءات التعديل لاحقاً.

Image credit: Envato Elements License

ولكن مع المهن الطبية الأكاديمية لا يوجد تسامح عادة، والمهن الطبية تدعى عادة بأنها منظمة (reglementiert)أي أن العمل فيها منظم ومضبوط ويحتاج إلى الحصول على موافقة وترخيص، ولذلك فإن موضوع تعديل الشهادات الطبية يسير على نحو صارم نسبياً، ولن تكون هناك تسهيلات في هذا المجال.

طبعاً أشير إلى أن هناك سلسلة كاملة على هذه المنصة مؤلفة من ستة عشر مقالة تشرح تفاصيل التعديل والتخصص الطبي في ألمانيا من الصفر لمن ليست لديه أي فكرة مسبقة.

الخلاصة

سيكون الأطباء والصيادلة قادرين على التقدم للتأشيرة الجديدة، ولكن القانون الجديد لن يقدم أي تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التعديل الطبي أو الحساب البنكي. ولكن من المتوقع أن هذا القانون سوف يمنح الأطباء والصيادلة الراغبين بالعمل في ألمانيا تسهيلات في إمكانية السفر والدخول إلى ألمانيا، وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقالة القادمة.

إن المادة العلمية والصور والميديا الموجودة في هذه المقالة محمية بشكل كامل بموجب قوانين الملكية الفكرية. يمنع نسخ أو نقل المعلومات إلى أي موقع آخر إلا من خلال الاقتباس العلمي المتعارف عليه. ومن خلال اتفاقيتنا مع شركة DMCA العالمية فسوف يتم إشعارنا بأي إعادة استخدام غير مشروعة للمواد الموجودة على هذا الموقع، الأمر الذي يمكن أن يعرضكم للمساءلة القانونية. للمزيد من المعلومات انظر صفحة حقوق النشر.